اخبار اليوم
+

أخبار محلية

التاريخ : 14-02-2012 02:08:30 | المشاهدات 5516

بين قانوني الايجار الفلسطيني والتعديلات الداخلة في قانون المالكين والمسـتأجرين الجديد

 محمود العدوان : رأى المقنن الفلسطيني محاولة معالجة سلبيات قانون 62 لسنة 1953، بما جاء في مشروع قانون ايجار المساكن والعقارات الفلسطيني، وقد كانت المحاولة من عدة زوايا، اولها من حيث التفريق بين العقود المنعقدة قبل سريان القانون الجديد، والعقود المنعقدة بعد سريانه.

يتعلق بهذه الصورة من الامتداد مادتان، اولهما المادة الرابعة من المشروع وثانيهما المادة العاشره منه:

م14:للمستأجر ان يستمر في اشغال العقار رغم انقضاء اجل العقد لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون

بالنسبة للعقود السابقه يستمر الايجار في العقود التي تبرم خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ هذا العقد

اذا انقضت مدة الايجار قبل حلول الاجل القانوني المنصوص عليه في البندين السابقين يستمر اشغال المستأجر للعقار الى حين حلول ذلك الاجل

مع مراعاة المادة10 ينقضي الايجار المشار اليه في البندين 2،1حكما عند حلول الاجل القانوني المنصوص عليه فيهما ما لم ينص العقد على غير ذلك

 

م10:"يحق للهيئة-هيئة التحكيم-بموافقة المؤجر ان تقضي بأبقاء المستأجر في العقار المدة الزمنية الملائمة بعد انقضاء الاجارة القانونية،مع زياده معقولة على بدل الايجار بما لا يتجاوز اجرة المثل دون تقرير تعويض للمستاجر.

 

والذي نخلص اليه :ان المشرع قد نص على الغاء الامتداد القانوني بالنسبة الى العقود التي تبرم بعد سنة من نفاذ القانون وابقى الامتداد القانوني ساري المفعول لمدة ست سنوات بالنسبة للعقود المبرمة قبل نفاذ القانون

 ولمدة ثلاث سنوات بالنسبة للعقود المبرمة خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.

 وهكذا وازن المقننون بين مصلحة المالك المؤجر والمستأجر وهذا القانون وضع ظرفيا في فلسطين.

ومن هنا يتبين لنا ان المدد الثلاث والست سنوات التي اعطيت لورثة المستأجر  هي مدد منقولة عن قانون ايجار المساكن والعقارات الفلسطيني

ان الامتداد القانوني غير  دستوري للتعامل به مع مختلف الظروف وهذا غير مجاز في الدستور الاردني ولا ينطبق على الاردنيين الاصيلين

 لذلك وجب على الحكومة ايقاف هذا القانون او تعديله الى ما فيه مصلحة ابناء البلد الاصيلين وليس معاملتهم كأنهم مهجرين من دول أخرى وعلى المشرع الاردني استنباط تشريعات من شأنها خدمة الوطن والمواطن وليس العكس، ولاتكون هذه التشريعات تخدم مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة..؟؟!

الـتعليقـات

هل تحررت فلسطين من وطأة الإحتلال كي تشرع قوانين خاصة بالدولة الفلسطينية؟؟في قانون 1953 الذي أعطى الإمتداد القانوني للمستأجر كانت الضفة الغربية تابعة للأردن، ولكن الآن هي ترزخ تحت وطأة الإحتلال،إذآ من شرع قانون إيجار المساكن والعقارات الفلسطيني؟؟؟

أضـف تعلـيق

*الإسم
*البريد الإلكتروني
* نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع'الحياة نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .