اخبار اليوم
+

أخبار محلية

التاريخ : 03-03-2012 01:53:44 | المشاهدات 892

قانون المالكين والمستأجرين صهيوني بامتياز!!

 الحياه نيوز -  محمود العدوان : طبق قانون المالكين والمستأجرين المعمول به لعام 1953 من قبل الحكومة البريطانية المستعمرة على الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة ما قبل عام 1948 والمنسوب للمقنن الفلسطيني والذي ينص على المدد القانونية للاجارة والاستئجار في الامتداد القانوني المعدل بعام 1962 للمادتين (4 و10) من حيث التفريق بين العقود المبرمة قبل سريان هذا القانون والعقود المبرمة بعد سريان القانون نفسه (مدرسة وجامعة النجاح في فلسطين ) الكارثة العظيمة في الموضوع أن الفلسطينيين لم يكونوا يملكون حق تشريع القوانين كونهم لا سلطة لهم لرزوحهم تحت الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي والاستعمار البريطاني اذاً من وضع هذا القانون? بديهياً للناظر والمستمع ان من وضع هذا القانون هي اسرائيل لغايات تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه.

فالمقنن الفلسطيني رأى أن المادة الرابعة والمادة العاشرة من المشروع وليس "القانون" من الامتداد للمادتين الرابعة والعاشرة ان يستمر الايجار في العقود المبرمة سنة من خلال سنة تاريخ نفاذ هذا القانون لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا القانون واستمرارية اشغال المأجور رغم انقطاع اجل العقد لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة العاشرة يحق لهيئة التحكيم بموافقة المؤجر ان تقضي بابقاء المستأجر في العقار المدة الزمنية الملائمة بعد انقضاء الاجارة القانونية على زيادة معقولة على بدل الايجار بما لا يتجاوز اجرة المثل دون تقرير تعويض للمستأجر.

نرى هنا ان المشرع قد نص على الغاء الامتداد القانوني بالنسبة للعقود المبرمة بعد عام من نفاذ هذا القانون وابقى الامتداد القانوني ساري المفعول لمدة ست سنوات للعقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات للعقود المبرمة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون, وهذا القانون وازن المقننون بين مصلحة المالك والمؤجر والمستأجر وهو موضوع ظرفياً في فلسطين المحتلة.

ومن هنا يتبين لنا أن المدد الزمنية ثلاث وست سنوات اعطيت لورثة المستأجر هي مدد منقولة عن القانون الفلسطيني للمساكن والعقارات قانون ظرفي محصور بمدد زمنية لم يضعه الفلسطينيون لانهم كانوا محتلين وارضهم مغتصبة ونصفهم مهجر الى الدولة المحيطة بهم فكيف جاء هذا القانون ومن وضعه وانعطافاً مع المسلك القانوني لهذا القانون الذي بدأ العمل به في المملكة الاردنية نجد انه استنبط واخذ من القانون الموضوع للفلسطينيين وهو يطبق على الشعب الاردني الذي يكاد يوضع في نفس كفة الميزان الفلسطيني بالنسبة لقانون المالكين والمستأجرين الظرفي وقانون التهجير.

استفاق الشعب الاردني لهذا القانون وابعاده السياسية والاجتماعية وعدم دستوريته وشرعيته للعمل به على الساحة الاجتماعية الاردنية ويرى الاردنيون ان من شرع هذا القانون وصاغه بصيغته الحالية انما يرمي الى اشاعة الفتنة والفرقة في المجتمع وخلق الطبقية الاجتماعية بين الاردني الاصيل والاردني من اصول فلسطينية, وخلق نزاعات بين المالك والمؤجر تجاه المستأجر من ناحية ثانية وخلق المشرع الاردني من خلال هذا القانون المسيرات والاعتصامات والاضرابات التي شلت لفترة من الزمن البلد بشكل عام وادت الى خسارة مالية لطرفي المعادلة القانونية والامنية تجاه الشارع فالحكومة عند الاضراب والمسيرات تتكفل بتوفير الامن للمسيرات ومنع نشوب المشاكل بين المشاركين الذين يشكلون مع أو ضد من استخدم السيارات الامنية والافراد الامر الذي يعود عليها بدفع المصاريف لتغطية المستهلكات للسيارات ومصاريف الغذاء للافراد في مناطق تواجدهم للحفاظ على الامن اثناء المسيرات والاعتصامات ناهيك عن اغلاق بعض الطرق وخلق الازمات المرورية جراء هذه الاعتصامات والمسيرات مما يخلق  زعزعة للمجتمع وخسارة مادية ومعنوية للجميع وابعاد كثير من المرتبات الامنية من عملها الاصلي ألم يستطع المشرع الاردني المتمثل بمجلس النواب من تشريع قانون يخدم الشرائح المجتمعية الاردنية وبالتالي يعود على الوطن من جميع نواحي الحياة المعيشية والاجتماعية بالنفع  لا ان يشرع قوانين لا تعود بأي مصلحة او منفعة للوطن والمواطن الجزئين اللذين لا يتجزآن بتاتاً ويقوم بتشريع قوانين سنت في دول اخرى للتعامل بها على ارض الاردن قابل الاردنيون بداية تشريع القانون الوارد من الحكومة الى النواب ومن النواب للأعيان بالتوافقية ولكن اختلف الامر عند ارسال القانون لاكتساب التوشيح السامي عند اختلاف المادة القانونية السابعة بفقرتيها (أوب).

واقر المجلس الفقرة (ب) من القانون والخاصة باشغال المأجور للزوجة المطلقة وتنص على ان يشغل المأجور لغايات السكن للزوجة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى او انفصالاً كنائسياً لمدة 3 سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000م.

واقر المجلس بجلسته المنعقدة التي سادها بعض التوتر والمشادات الكلامية بين النواب واشتباك بين نائبين على خلفية القانون واقر مجلس النواب في القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين التي عقدها بتاريخ 14/12/2011 برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي نصاً يخلي ورثة المستأجر من المأجور بعد 3 سنوات من الوفاة وتنص المادة على ما يلي في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار باشغال السكن لمدة 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون هذا النص الاول الوارد في صحيفة الرأي الاردنية اما النص الثاني الوارد في وكالة بترا الاردنية الذي يمتلك سعادة النائب محمود الخرابشة رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب نسخته الاصلية فانه كما يلي:

كما ورد في وكالة بترا الاردنية الصادرة بتاريخ 15/12/2011 اقر المجلس نصاً يقول في العقار المؤجر لغايات السكن اذا توفي المستأجر فلافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند الوفاة الاستمرار في اشغال المأجور لمدة 3 سنوات من تاريخ الوفاة, والعقار المؤجر لغايات اخرى فلورثة المستأجر الشرعيين اشغال المأجور مجتمعين او احداهم الاستمرار في اشغال المأجور لمدة 6 سنوات من تاريخ الوفاة وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2011 , واقر المجلس نصاً يقول انه في العقود قبل 31/8/2000 يستمر حق الاستمرار لغايات السكن الى الزوجة المطلقة بائنة بينونة كبرى او انفصالا كنائسياً مع اولادها ان وجدوا كمستأجرين أساسيين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة لمدة 3 سنوات هذا كله يبين الاختلاف بالمواد والصيغ القانونية المختلفة والتي اكتسبت التوشيح السامي بعد التلاعب بها من قبل مجلس النواب الاثبات الاكبر على التلاعب بالقانون ما ورد على لسان النائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب محمود الخرابشة في المقابلة التي اجرتها معه اذاعة عمان من قبل المذيع عبد الهادي الكباريتي بان غلطة مطبعية حصلت في القانون وهو يمتلك النسخة الاصلية التي لم يتم التلاعب بها والاعتراف الذي دوى صداه كالقنبلة في المجتمع الاردني واثار حفيظة المالمكين والمستأجرين على حد سواء وخصوصاً المستأجرين الواقع عليهم ظلم وفداحة القانون المغلوط مطبعياً وللأسف الذي اكتسب التوشيح السامي من قبل جلالة الملك.

وكما اوردنا الذكر بالمصيبة الكبرى انه قانون غير اردني لذلك فهو غير دستوري ولا شرعي وهو قانون ظرفي وضع للمواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة وليس للاردن المستقل الحر وان صح القول فهو قانون يطبق على المهجرين من الناس وليس على السكان الاصليين ولم يراع هذا القانون الحق الانساني بتوفير السكن وكفالة العيش الكريم فحقوق الانسان الدولية تنص على الدولة ان تكفل للمواطن السكن الكريم والعيش الكريم لا ان تسن قوانين من شأنها اخلاء المساكن من قاطنيها والعمل على تشريدهم في العراء.

أضـف تعلـيق

*الإسم
*البريد الإلكتروني
* نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع'الحياة نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .