الحياة نيوز- للمرة الأولى في الاردن وصلت اسعار البطاطا الى دينار وربع الدينار للكيلو الواحد؛ مسجلة قفزة جنونية لم تصل له منذ عشرات السنين الامر الذي لاقى استهجانا كبيرا من المواطنين الذين طالبوا وزارة الزراعة بالتدخل فورا لخفض الاسعار عبر السماح بفتح باب الاستيراد لاجبار التجار على خفض الاسعار غير المسبوقة.


واعتبر المواطنون ان هذه الحالة تفوق قدراتهم وتؤكد وجود خلل كبير في عمليات ضبط ومراقبة الاسواق واحتياجاتها وانه لا بد من رصد واقع الانتاج وتوفير احتياجات المواطنين في الاسواق بشكل يمنع حدوث احتكار وغلاء فاحش حيث يباع كيلو البطاطا حاليا في محافظة اربد بدينار وربع الدينار للكيلو الواحد .


ورجحت وزارة الزراعة انخفاض اسعار البطاطا بداية الاسبوع المقبل بحيث تصل الاسعار لمستواها الطبيعي وذلك مع بدء موسم الحصاد الرسمي للبطاطا المحلية يوم الاحد القادم وفق ما اعلن عنه مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة .


واضاف الدكتور الطراونة ان المزارعين بدأوا بتوريد البطاطا من مختلف المناطق كالديسي والكرك والمفرق والقويرة والشونة الشمالية وغيرها حيث يورد للسوق المحلي ما بين 250 الى 350 طنا يوميا, مبينا انه تم توريد اليوم الثلاثاء 140 طنا لمحافظة اربد و240 طنا لعمان.


واوضح ان الوزارة سمحت باستيراد البطاطا من فلسطين فقط وتم استيراد 3500 طن فقط لتغطية السوق المحلية بالفترة الماضية خصوصا ان الانتاج المحلي يغطي 95% ويوجد اكتفاء ذاتي بالمنتج المحلي وسيبدأ رسميا خلال خمسة الايام المقبلة.


واعلن انه حال بقاء الاسعار مرتفعة بسعر دينار وربع الدينار للكيلو الواحد فان الوزارة لن تسكت وستتدخل، واذا بقيت الكميات على مستواها الحالي ولم تغط حاجة السوق خلال الاسبوع المقبل فستتخذ الوزارة اجراءات فورية للحد من ارتفاع الاسعار.


وفيما يتعلق بالاستيراد وحصره باربعة اشخاص فقط من فلسطين اشار الدكتور الطراونة الى ان الوزارة منحت رخص استيراد بطاطا لـ 15 تاجرا اردنيا وأي تاجر يتقدم ضمن الشروط يعطى مباشرة تصريح لكنّ هنالك تجارا يزعمون ان التجار يقومون بالاستيراد بنفس الاسماء وانه لو تقدم 100 تاجر للوزارة فانه سيصار منحهم رخصا للاستيراد شريطة تلبيتهم للشروط المطلوبة منهم.


وقال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان اسعار البطاطا في الاردن من اعلى الاسعار في العالم مقارنة مع الاسعار الحالية، مبينا ان اسعارها شهدت ارتفاعا بالفترة الماضية لاسباب ذات صلة بعدم وجود منتج محلي وتم فتح الاستيراد من فلسطين لكن المشكلة بقيت كما هي في ظل وجود اربعة تجار يقومون بالتصدير للاردن باسم منشآت تجارية مقابل عمولة محددة لها أي ان الموضوع محتكر بيد اربعة اشخاص ولم تحل المشكلة وبقيت الاسعار كما هي مرتفعة.


واضاف ابو حماد انه تم الطلب من وزارة الزراعة تنويع مصادر الاستيراد لمواجهة الغلاء والاحتكار الحاصل في ظل حصر الاستيراد من فلسطين فقط لكن الوزارة تعنتت ورفضت مطالبنا من باب حماية المزارع الاردني.


واوضح ان النقابة مع المنتج المحلي ولا نقبل الخسارة للمزارع الاردني لكن المطلوب تغطية احتياجات السوق المحلية وباسعار معقولة وان لا ذنب للمواطن في هذه المعادلات التي تقود لتحميله كلف عالية تفوق قدراته الشرائية منوها الى ان الشركات المسؤولة عن توريد المنتج المحلي للبطاطا تقوم الان بتنزيل كميات محدودة للسوق المركزي حاليا وهي لا تلبي حاجة السوق وبالتالي فان الكميات ستبقى قليلة والاسعار عالية جدا وبذلك فإن المشكلة تراوح مكانها.


وأشار أبو حماد إلى أن الوزارة تحاول تدارك المشكلة من خلال طلبها من المزارعين «توريد المحصول الى السوق في غير موعده».

الدستور