عبدالحميد الهمشري
ما يلاحظ أن هناك الكثير من القرارات التي تُتَّخذ ، والقوانين التي تصدر لم تأخذ حقها في الدراسة ولا النظر بما سيترتب عليها من آثار سلبية على الوطن والمواطن ، وفي النهاية يكون هذا المواطن الخاسر الأكبر جراء اعتمادها ومن ثم إلغاءها مستقبلاً ، حيث أنه أي المواطن يقدم للوطن كل ما يملك في الوقت الذي يجني فيه ثمار ذلك أقلاء لا يضيرهم فيما يتحمله هذا المواطن من تبعات جراء ذلك ما دام هذا الاعتماد أو أي تعديلات عليه أو الإلغاء يصب في صالح أؤلئك الأقلاء ، لأنه ومن وجهة نظرهم أن الأغلبية الصامتة من المواطنين متعودة على شظف العيش ودفع الثمن دائماً ولا ضير لديهم في ذلك ما دام أن الأسباب تتهيأ لجني الثمار لأولئك المقلين في المحصلة النهائية فقط ، خاصة في المشاريع الاستثمارية أو العقارية أو تقلد المراكز الحساسة ليزدادوا قوة على قوة وثراء على ثراء ، وفوق المتوقع .
وهنا يمكنني القول أن المواطنة الصالحة والقضاء على الفساد من جذوره يكمن في تقاسم وتحمل الجميع لمستجدات أو تبعات ومسؤوليات أي قرار أو قانون لا أن يكون هناك جانٍ للثمار وخاسر فالولاء والتضحية والانتماء وبذل الغالي والنفيس في خدمة الوطن وأمنه واستقراره مصلحة جماعية ينعم في ظلالها كافة المواطنين تحت سيادة القانون دون تمييز .
ما دفعني لهذا القول هو أن الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها أو القوانين التي يتم اعتماد تشريعها بين الفينة والأخرى أو إجراء تعديلات على بعضها أو إلغائها واستبدالها بقوانين جديدة ، يتحمل في غالب الأحيان تبعاتها السلبية المواطن كما حصل في الخصخصة أو بقرارات تختص بمؤسسات المجتمع المدني من اقتصادية وتعليمية وتنظيمية وإعلامية وصحفية ، تؤثر على مفاصل مهمة في تلك المؤسسات ينجم عنها عجزها عن الاستمرار في أداء ما هو منوط بها أو التخبط في حسن تسييرها فينعكس ذلك سلباًعلى حال المجتمع برمته ، لأنه ينضم جراءها طوابير من العاطلين عن العمل تضاف إلى الأعداد المهولة التي تبحث عن عمل أو بأمس الحاجة إلى عمل سواء في القطاع الخاص أو القطاع الرسمي وشبه الرسمي أو مؤسسات المجتمع المدني جراء إغلاقاتها أو عدم تمكنها من استيعاب العاملين فيها فتسعى لإنهاء خدمات البعض منهم .وأنا هنا لست في وارد ألخوض بالتفاصيل بل بالعموميات.. كون تلك القرارات والقوانين مست وتمس قطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني التعليمية منها كالكليات الجامعية المتوسطة وقطاع الجامعات الرسمية والخاصة أو الصحفية والإعلامية كالصحافة الورقية من يومية وأسبوعية ومواقع إخبارية إلكترونية ، حيث التضييق عليها يؤدي لإغلاقات بالنسبة للمؤسسات التعليمية خاصة الجامعات الخاصة والكليات الجامعية المتوسطة أو الصحفية خاصة الصحف الورقية من يومية وأسبوعية والتي أضحت أعدادها المستمرة في الصدور دون عدد أصابع اليد الواحدة بعد أن كانت بالعشرات جراء تجفيف مواردها المالية من حجب للاشتراكات والإعلانات عنها أو مقاضاة ما يتناوله صحفيوها أو كتاب أعمدتها من قضايا حيث باتت حتى الصحف اليومية بعد إغلاق الصحف الأسبوعية تترنح لعجزها عن توفير الموارد المالية التي تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها كسلطة رابعة وفي الصدور كونها بما يسن لها من قرارات وقوانين لم تعد السلطة الرابعة المراقِبة بكسر القاف بل أصبحت السلطة الرابعة المراقَبة بفتح القاف وأين الثرى من الثريا في الدورين ، كما أن المواقع الإلكترونية أصبحت في وارد عدم تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها أمام قانون المواقع الإلكترونية الذي يحاسب حتى على اللايكات أو التعليق على خبر أو مقال يتناول قضية ما كقضايا الفساد ، أنا لست هنا مع من يتطاول على الغير بقصد التجريح الشخصي أو من يحاول تناول مواضيع تعكر صفو المجتمع وأمنه ولحمته الوطنية ، بل لا بد من وضع حدٍ لمن يتناول مثل ذلك والأخذ بما جاء في توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في أوراقه النقاشية وفي كل محفل من محافل الوطن .
وأمام هذا الواقع فإن الأمر من وجهة نظري يتطلب والضرورة تقتضي ، كما هو الحال بالنسبة للمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يقوم بدوره بهمة ونشاط في خدمة الوطن والإنسان الأردني ، تشكيل مجلس وطني عالٍ أو هيئة عليا أو مركز وطني للتخطيط يضم مختلف الكفاءات من اقتصاديين وحقوقيين وصحفيين وإعلاميين مخضرمين وعلماء اجتماع وتنمية موارد بشرية وغيرها لدراسة واقع الحال حتى لا تتهاوى مؤسسات المجتمع المدني والمحلي الواحدة تلو الأخرى نتيجة شللها وعجزها عن أداء رسالتها ودورها المناط بها للارتقاء بمستوى خدماتها جراء قرارات أو قوانين تصدر دون تمحيص ودراسة تضع العصي في دواليب تطورها وتحول دون تمكنها من أداء دورها في عالم اعتمد احترام الحريات العامة والرأي والرأي الآخر ما دام هدفها المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن ، وكذلك تشكيل مجلس أعلى تنويري للحوار يتم من خلاله تنوير المواطن بكيفية الحديث أو انتقاد أو تناول أي قضية أو أي أمر يخص هذا الوطن والمواطن لما فيه مصلحة المجتمع عموماً ، لأن هناك فرق كبير بين الهدم والبناء والنقد والتجريح.
[email protected]